يمكن أن نخلص من خلال قراءة مؤلف الباحث عبد الإله سطي المعنون ب" الملكية و الإسلاميون في المغرب" إلى التأكيد على أن النظام السياسي المغربي في صراعه مع القوى السياسية الإسلامية اعتمد استراتيجيتين متعارضتين : الأولى تقوم على الإدماج أو الإحتواء ، بعد القبول بقواعد اللعبة السياسية كما رسخها المخزن( نموذج العدالة و التنمية )، و الثانية ترتكز على الإقصاء أو التهميش للحركات الإسلامية التي نازعته المشروعية الدينية ( إمارة المؤمنين- البيعة- النسب الشريف) و السياسية ( احتكار القرار السياسي الإستراتيجي) ( نموذج العدل و الإحسان ). و من أجل تحقيق ذلك الهدف وظف جملة من الآليات القمعية (الإعتقال - المنع ..)و الإيديولوجية ( الدستور - الإعلام ...).
هكذا يتضح أن النظام السياسي المخزني يسعى لإحتكار المشهد السياسي كفاعل أوحد ووحيد، و هو ما كرسته الدساتير المغربية منذ الإستقلال (المشروط). فهل سينجو هذا النظام من رياح التغيير التي لا تستثني أحدا إذا ما هبت بقوة ؟
